ارزيابي شرعي:
شکي نيست که اسلام دين فطرت است, و شريعت اسلامي بر عدل وجلوگيري از ظلم بنا شده است,لذا اسلام بدو علت اين نوع معاملات را جايز نمي شمارد:
1- اين نوع معاملات خوردن مال مردم بناحق است.
2-اين نوع معاملات بر غَرَر استوار است(غَرَر را بعداً توضيح خواهيم داد)
در مورد علت اول-همانطور که گذشت-واضح است که نظام هرمي امکان رشد ندارد, مگربه حساب زيان اکثريت به نفع اقليت, حال چه هرم گسترش بيابد چه نيابد.چون ضرر مشترکين پايين هرم لازمه ي اين جور معاملات است, و گرنه امکان ندارد بالا نشينان هرم سودهاي هنگفت بدست آورند, و اين يعني بالا نشينان پول پايين نشينان را به ناحق خورده اند, واين همان چيزي است که قرآن کريم آنرا تحريم کرده است, خداوند مي فرمايد:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً( [النساء : 29] يعني: (اي‌كساني‌كه‌ايمان‌آورده‌ايد اموال‌يكديگر را بين‌خود به‌نادرستي‌(باطل) نخوريد مگر اينكه‌تجارتي‌در ميان‌باشد كه‌با رضايت‌طرفين‌شما انجام‌گيرد و خودكشي‌نكنيد قطعاً خدا نسبت‌به‌شما مهربان‌است‌).
اين پديده در نزد اقتصاد دانان به «بازي صفر» (zero-sum game)، معروف است, چرا که نفع عده اي به حساب زيان عده ديگر است.
در مورد علت دوم يعني غَرَر, لازم است ابتدا غَرَر را تعريف کنيم:
غَرَر عبارتست از دادن مال در مقابل جنس يا کالايي که به ظن غالب وجود خارجي ندارد, يا تحقق آن بنحو مطلوب ميسر نيست, مانند فروختن ماهي در دريا يا پرنده درهوا,که در شرع جايز نيست. يا هر داد وستدي که ظاهر آن فريبنده و باطن آن مجهول باشد, حال بياييد تعريف غرر را با طرح هرمي تطبيق دهيم:
فردي که به طرح هرمي مي پيوندد,مبلغي پول را در مقابل سودي که غالباً دست نيافتنيست, پرداخت مي کند, فرض کنيد احتمال موفقيت اين عضو در جذب عضو جديد 80% باشد(البته احتمال80% خيلي بيشتر از واقعيت است, ولي فرض مي کنيم), حال اگر احتمال موفقيت هر عضو در جذب عضو جديد همان 80% باشد, احتمال اينکه اين عضو بتواند 18 نفر را جذب برنامه کند و فقط مبلغ پرداختي خود را پس بگيرد, مساوي است با ( (80 %)18 = 1.8 % که اين احتمال از ديدگاه علمي کاملاً بي ارزش است, حال لازمه ي بدست آوردن پورسانت 25000 دلار در ماه مستلزم اين است که اين عضو 8190 نفر را در زير مجموعه اش داشته باشد, که احتمال وقوع چنين چيزي برابر است با: ((80%)8190=0 که با منطق احتمالات امري غير ممکن است. جالب اينجاست که احتمال برنده شدن در بخت آزمايي(lottery) خيلي بيشتر ازاين احتمال است, تازه در بخت آزمايي شخص بعد از خريد بليط ورود, نياز به هيچ تلاش يا زحمتي ندارد,اما مشترک طرح هرمي هم پولش به هدر ميرود و هم زحمتش برا ي جذب مشتري جديد,گرچه هر دو از لحاظ شرعي جايز نمي باشند.
بنابراين مي توان چنين نتيجه گيري نمود که عضويت در برنامه هرمي, نوعي قمار محسوب مي شود که هر کس در تلاش است قبل از فروپاشي هرم سود خود را بدست آورد,اگر شخص مي دانست که هنگام فروپاشي هرم در رديفهاي پايين هرم قرار دارد,هرگزحاضر به عضويت ولو با ربع قيمت هم نمي شد,ولي اگر بداند که در رديفهاي بالا قرار مي گيرد حتي با چند برابرقيمت هم حاضر به عضويت مي شود, و اين درونمايه ي غرر است, زيرا تنها انگيزه اي که فرد را براي دخول در اين برنامه وسوسه مي کند, رسيدن به ثروت بادآورده است, که با روح قمار همخواني دارد.

بسياري هم اين معاملات را يک کار شريف تجاري مپندارند که با فروش اجناس معيني, مانند ديگر تجار و بازگانان در بازار کسب در آمد ميکنند, ديگران جنس مي فروشند آنها هم جنس ميفروشند!!!!!ولي همانطور که گفته شد جنس يا کالا در معاملات اين شرکتها مد نظر نيست بلکه پوششي است براي قانوني جلوه دادن اين نوع معاملات براي فرار از قانون و بدام انداختن اعضاي جديد در تور شرکت.براي اثبات اين مطلب کافي است مقايسه اي سريع ميان پورسانت بازار يابي و قيمت کالا انجام دهيم:قيمت کالاي شرکت مثلا 100دلار است, در حالي که پورسانتها گاهي به 25 هزار دلار تا 50 هزار دلار هم مي رسد, آيا هيچ آدم عاقلي پيدا مي شود که از 50 هزار دلار به خاطرپرداخت فقط 100 دلار ناقابل چشم پوشي کند؟ دليل ديگري که خريد کالا مد نظر نيست اين است که:کدام آدم عاقل سکه ي طلايي را به قيمت مثلا 100 دلار در بازار به قيمت 500 دلار از شرکت ميخرد؟ مگر اينکه کاسه اي زير نيم کاسه باشد, که کاسه ي زير نيم کاسه همان جذب مشتري و سود بيشتر است و نه فروش اجناس شرکت.در اسلام طبق قاعده ي«العبرة بالمآلات» براي صدور احکام به عاقبت و سرانجام يک پديده نگاه مي شود و نه به ذات و شکل ظاهري آن, لذا اين گفته که طرح هرمي يک نوع داد وستد است, جواز آنرا ثابت نمي کند چون داد و ستد تنها شکل ظاهري مسئله است و جوهر مسئله چيزي ديگر است.
برخي هم اين نوع معاملات را با دلالي (Brokerage)(يا سمسره در عربي) قياس مي کنند, وبا استناد به آن جايز بودن اين برنامه ها را توجيه مي کنند!

در توضيح بايد عرض کنم که اين کار هيچ شباهتي به دلالي ندارد,از چند جهت:
1-در دلالي, دلال در مقابل فروش کالايي براي فروشنده, حق العمل يا پورسانت دريافت مي کند, در حالي که در بازاريابي هرمي, بازارياب يا عضو از جيب خود حق العمل پرداخت مي کند, تا بازاريابي کند واين عکس دلالي است.
2-در دلالي هدف فروش کالاست در حالي که در طرح هرمي فروش کالا مد نظر نيست,کالا(سکه طلا در گولدکوئيست مثلاً) تنها پوشش وبهانه است و هدف اصلي جذب مشتريان جديدي است که آنها هم مشتريان جديد جذب کنند, و الي آخر.
3- در دلالي دلال(بشرط درست انجام دادن کارش) تحت هيچ شرايطي از کمسيون يا پورسانت محروم نمي شود, در حالي که در طرح هرمي اعضاي پايين هرم الزاماً ضرر ميکنند, چه بخواهند چه نخواهند, و هيچ کس هم پاسخگوي آنها نيست.

--------
منبع: اينترنت